المالكي يعلن انطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية ويؤكد : ستوفر قاعدة بيانات لكل مواطن

أعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاثنين، عن انطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية، وبين أنها ستوفر قاعدة بيانات لكل عراقي وتسهّل عملية التعداد العام للسكان، دعا الشركة الألمانية المنفذة إلى إتقانها وإصدارها بأقرب فرصة ممكنة.

وقال المالكي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه عقب التوقيع على المشروع مع إحدى الشركات الألمانية المختصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية إن “هذه البطاقة تعد مشروعا إستراتيجيا طالت عملية الإعداد له ودراسة المعلومات التي ينبغي أن تتضمنها مدة زمنية امتدت الى ما يقرب العامين”.

وأضاف المالكي أن “هذه البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لكل عراقي وتسهّل عملية التعداد العام للسكان، وتحد من الاختراقات الأمنية وتدعم مشاريع التنمية بشكل عام”، مطالبا بـ”الانتهاء من عملية إصدار هذه البطاقة في أقرب فرصة ممكنة”.

ودعا المالكي في الوقت ذاته الشركة المنفذة الى “جعل البطاقة الوطنية على درجة عالية من الإتقان”.

وكانت وزارة الداخلية أكدت، في 7 اب 2013، وصول مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الى مراحل متقدمة، وفيما عدت لجنة الامن والدفاع النيابية أن هذه البطاقة ستسهم الى حد كبير في تحسين الوضع الأمني في البلاد، لفتت وزارة التخطيط الى أن البطاقة الموحدة ستكون الوثيقة التعريفية الوحيدة لجميع العراقيين.

وكانت دوائر السفر والجنسية طبقت منذ ثمانيات القرن الماضي نظام خاص لمنح شهاد الجنسية العراقية للطلبة وهم على مقاعد الدراسة، بعد إرسال فرق متخصصة للمدارس لاستلام الوثائق الرسمية لكل طالب وبالتالي منحه الشهادة في فترة زمنية وجيزة، إلا النظام توقف بعد عام 2003 بسبب الظروف الأمنية والتطورات التي أعقبت إسقاط النظام السابق.

وعلى الرغم من اعلان الحكومة العراقية ووزارة الداخلية منذ عام 2005 عن قرب اصدار البطاقة الموحدة التي سيتم بموجبها الغاء كافة الوثائق الثبوتية الاخرى الممثلة بشهاد الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن  والبطاقة التموينية الا أن المشروع لم يحقق أي تقدم خلال السنوات الماضية وضل يتداول فقط عبر تصريحات المسؤولين العراقيين.

وكان اخر بيان لوزارة الداخلية بخصوص البطاقة الموحدة هو في (9  /7/ 2012 )، اذ اكدت الوزارة أن المشروع سيتم العمل به قريبا، واشارت الى استحداث قسم خاص في الموقع الالكتروني التابع للوزارة للإجابة عن جميع استفسارات الشركات الراغبة بتنفيذ المشروع، إضافة إلى استقبال عطاءات المناقصة وفقا للمواصفات التي تم إعدادها مسبقا ليتم تنفيذها.

Comments (0)
Add Comment