من المؤسف تكرار فشل القوى السياسية بانجاز الصيغة النهائية لقانون الانتخابات وهو ما قد يتسبب بتاخير اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري مما يضعف ثقة المواطن بتلك القوى ويعرض شرعية العملية السياسية للاهتزاز .
ويجدر بالسياسيين المتصدين الاحتكام لاليات الديمقراطية بادراج المواد المختلف عليها في القانون ضمن خيارات متعددة ويتم حسمها بالتصويت داخل البرلمان .
اما تعطيل اقرار القانون نتيجة تمسك كل طرف بخياراته وعدم القبول بالراي الاخر وفق سياقات العمل الديمقراطي فهو ممارسة تؤسس لديكتاتورية سياسية من نمط جديد