إنّ مقترح العتبة الوطنية والذي يعني ابعاد القوائم التي لم تحصل على نسبة 2% من مجموع اصوات ناخبي العراق وهو مايساوي على الاقل 200الف صوت .
هذا المقترح مخالف للدستور لانه يهمل ارادة نسبة كبيرة من الناخبين ويعارض قرار المحكمة الاتحادية الذي منع تحويل اصوات قائمة او مرشح لقائمة او مرشح لم ينتخبه الناخب .
ومن الناحية السياسية سيضعف المشاركة والتمثيل للجمهور في السلطة ويقلص قاعدة الدعم الجماهيري للنظام السياسي والذي لازال يواجه الكثير من التحديات .
ومن الناحية القانونية يتضمن مقترح العتبة الوطنية تناقضاً واضحاً فقي حالة عدم وصول قائمة لما يساوي العتبة وهي مثلا (200) الف صوت وحصلت على قيمة مقعد في محافظة معينة ، وحرمانها كما هو واضح يخالف القانون الذي اجاز منح المقعد لمن حصل قيمة المقعد من الاصوات .