أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن العراق لم ينحاز لأي طرف في النزاع السوري وفيما دعت الدول الأخرى إلى الامتناع عن التدخل بالشأن السوري، حذرت من إرسال الأسلحة إلى المجاميع المسلحة السورية، مبدية خشية العراق من تشكيل حكومة مقبلة في سوريا “غامضة” تسيطر عليها القاعدة.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في كلمة له خلال ندوة أمام مجلس العلاقات الخارجية على هامش مشاركته في الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واطلعت عليه (المدى برس) ، إن “العراق لم ينحاز إلى أي طرف في النزاع الدائر في سوريا”، داعيا الدول الأخرى إلى “الامتناع عن التدخل بالشأن السوري”.
وأوضح زيباري “نحن نأسف إزاء اي جهد يبذل لإرسال أسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الدائرة في سوريا”، مبينا “أن هذا الامر من شانه أن يزيد من حدة الصراع فقط ويعرقل من الجهود للتوصل لتسوية توافقية”.
وتابع زيباري”طالما أن هناك غموضا من أن أي حكومة مقبلة مشكّلة من أفراد المقاومة بانها لن تكون مسيرة من القاعدة أو جبهة النصرة، فنحن نعارض تقديم معونات عسكرية لأي مجموعة مقاومة مسلحة”، مشيرا إلى أنه “ليس بإمكاننا التفكير بأي تطورات أخرى محفوفة بالمخاطر على أمننا مثل التفكير بظهور حكومة تسيطر عليها القاعدة على حدودنا
ولفت زيباري إلى أن “تقارير المخابرات الغربية تفيد بان ما يقارب من 10.000 آلاف مقاتل أجنبي التحق بالحرب الاهلية الدائرة ضد نظام الاسد”.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بإرسال أسلحة للمعارضة السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية فيما تخطط لإرسال أسلحة مضادة للدروع إلى مجاميع المعارضة المسلحة من خلال دول حليفة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية هددت خلال المدة الماضية بمهاجمة سوريا على خلفية هجمة كيماوية تتهم النظام السوري بتنفيذها، لكن ألأخير نفى ذلك، قبل أن يعلن الرئيس باراك أوباما، في (13 ايلول 2013)، عن تأجيل الضربة، والقبول بالمبادرة الروسية لفرض رقابة دولية على ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في (العاشر من أيلول 2013)، أن موسكو حثت سوريا على وضع الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة الدولية والتخلص منها، إذا كان ذلك من شأنه أن يمنع الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة، فيما رحبت الحكومة السورية بالمبادرة الروسية، من أجل تفادي أي عمل عسكري غربي ضدها.
وتشهد سوريا، منذ (15 من آذار 2011 الماضي)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ”الشبيحة”، مما أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 100 ألف قتيل، وعشرات آلاف المعتقلين، فضلاً عن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ ومهجر.