انخفاض نسب التسرب من المدارس الابتدائية

في خطوة وصفها المختصون بـ»الجذرية» و»المهمة» للحد من ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية في بغداد والمحافظات، اكدت وزارة التربية ان الحملات التوعوية التي اطلقتها خلال العطل الصيفية للأعوام الماضية بهذا الشأن مستهدفة الشريحة المذكورة، سجلت نجاحا ترجمه تراجع كبير للظاهرة خلال العام الدراسي الماضي.

في غضون ذلك، افصحت مفوضية حقوق الانسان عن عزمها قريبا على اطلاق حملة موسعة بهذا الصدد بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية شهرزاد مصطفى اوضحت بتصريح خاص ادلت به لـ»الصباح»، ان مديرية التعليم العام كانت قد اعدت خطة وصفتها بالجذرية للحد من ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية ضمن بغداد والمحافظات، تضمنت اعداد لجان ميدانية مكونة من التدريسيين والمعلمين يترأسها مدير المدرسة في كل منطقة التي اخذت على عاتقها التجول بالمناطق التي تحيط بها بحسب الرقعة الجغرافية للمديريات ومدارسها.

وبينت ان عملية تسرب التلاميذ وانخراطهم في التسول او العمل في المحال التجارية والصناعية بشتى انواعها، ادى الى تدهور واقعهم العلمي وحصول تغيير في ثقافتهم ما ادى الى انحطاط مستوياتهم الاجتماعية نتيجة عملهم في اماكن لا تتناسب مع اعمارهم الصغيرة، الذي ارجعته الى فقدان المعيل لهم ولعائلاتهم.

مصطفى اكدت توفيرالوزارة للقرطاسية الى التلاميذ كافة بغية جذبهم للدراسة، فضلا عن الاتصال شخصيا بالاسر لإعادة تسجيل ابنائها بالمدارس والتعامل معهم بشكل خاص لكونهم تأثروا ببيئة عاشوا فيها رغما عنهم حين تركوا دراستهم وتوجهوا للعمل.

كما دعت الى ضرورة توفير الابنية المدرسية الكافية بالمناطق التي تعاني من الدوام الثنائي والثلاثي لتقليل الزخم الطلابي بالصف الواحد، اضافة الى وجود خطة للعمل بالسفرات المدرسية للمدارس الابتدائية بعد التنسيق مع وزارة الثقافة لاقامة سفرات مدرسية الى المناطق الاثرية والمكاتب التعليمية من ضمنها شارع المتنبي الذي يعد معلما ثقافيا هاما.

وعدت مديرة التعليم الابتدائي في وزارة التربية توفير منحة للتلاميذ بالمراحل الابتدائية، من اهم الخطوات التي يجب ان تلتفت اليها الجهات المعنية لاعادة المتسربين الى مقاعدهم الدراسية لاسيما ان تخصيص مبالغ لهذا الموضوع هو ليس من مسؤولية وزارتها بل من وزارة المالية، فيما تتولى التربية عملية توزيعها بينهم بعد دراسة اوضاعهم بشكل مستفيض.

واكدت وجود تنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وامانة بغداد اضافة الى مكاتب التشغيل لمنع تشغيل الاطفال دون سن الـ15 عاما، كاشفة عن اجراء تعديل على قانون التعليم الالزامي من قبل الخبراء والمختصين وعرضه على الجهات المختصة للموافقة على تنفيذه حيث سيصب القانون الجديد المعدل في مصلحة العملية التربوية والطلبة بهدف تقليل التسرب من المدارس والتحاق الاطفال المستحقين للتسجيل باقرانهم من الطلبة. من جانبه، اكد مصدر مسؤول في مديرية التعليم العام بالوزارة لـ»الصباح»، ان الوزارة سجلت نسبة 2،5 بالمئة من المتسربين من المدارس الابتدائية خلال العام 2012، التي عدها نسبة كبيرة مقارنة مع دول الجوار التي لاتزيد نسب تسرب التلاميذ لديهم عن الواحد بالمئة.

وعلى الصعيد نفسه، افاد مدير الاعلام التربوي بالوزارة ابراهيم سبتي لـ»الصباح»، بان نسب تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية بدأت بالتراجع خلال العام الدراسي (2013 ــ 2014) لتقل بشكل اكبر خلال العام الماضي، الذي ارجعه الى حملات التوعية بالتنسيق مع المجالس المحلية والبلدية خلال العطل الصيفية الماضية.

الى ذلك، اكدت مسؤولة ملف التربية والتعليم في مفوضية حقوق الانسان سلامة الخفاجي في حديث خاص لـ»الصباح»، ان المفوضية ومن خلال جولاتها الميدانية في المدارس وعدد الطلاب فيها والاحصاءات التي اعدتها بشان العملية التربوية في البلاد، اشرت وجود تسرب كبير للطلاب من المدارس، لاسيما ضمن المرحلة الابتدائية اضافة الى النازحين منهم وكذلك الاناث.

واكدت ان المفوضية ستطلق قريبا حملة موسعة مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة للقضاء على ظاهرة التسرب، التي ستتكون من شقين ميداني وتثقيفي توجيهي، اذ سيتم اجراء جولات ميدانية على المدارس لتحديد المناطق التي شهدت تسربا كبيرا في مدارسها لتشخيص اسباب ذلك، فضلا عن توعية الاسر بأهمية إلحاق ابنائها بالمدارس.واضافت الخفاجي انه سيتم اضافة الى ما سبق، اشراك الجانب الاكاديمي من خلال اجراء البحوث والدراسات للوقوف على اسباب هذه الظاهرة، مشخصة اهمها بالعامل الاقتصادي من خلال ارسال الاهالي لأبنائهم للعمل او اقتصار التعليم على الذكور دون الاناث، مؤكدة ازدياد الظاهرة بين النازحين لعدم وجود مجمعات كرفانية كمدارس لهم وعدم استيعاب الكثير منهم في المدارس لتباطؤ مديريات التربية في قبولهم وبالتالي حرمان الكثير منهم من التعليم، علاوة على وجود عوامل اجتماعية عدة حرمت نسبة كبيرة من الطلاب في محافظات البلاد من الالتحاق بالمدارس.