لجنة لمعالجة ملفات الوزارات الملغاة
تعكف لجنة مشكلة في وزارة المالية على معالجة حقوق الوزارات الملغاة والتزاماتها وموجوداتها.
مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان المنحلة كامل امين افاد لـ”الصباح” بان وزارة المالية شكلت لجنة لمعالجة حقوق الوزارات التي تم الغاؤها بقرار من رئاسة الوزراء بموجب الحملة الاصلاحية.واشار امين الى ان اللجنة المشكلة يقع على عاتقها معالجة التزامات وموجودات هذه الوزارات، وكذلك اموالها ومواردها البشرية الى جانب ادارة ملفاتها في هذه الفترة الانتقالية على ان تنجز اعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها .
مبينا ان كتبا رسمية وردت من البرلمان ومفوضية حقوق الانسان الى وزارة المالية اقترحت نقل جميع موجودات وزارة حقوق الانسان المادية والبشرية الى المفوضية مع امكانية استخدام مباني الوزارة من قبل المفوضية، لاسيما انه لم تخصص لها بناية حتى الان.في السياق نفسه .
اوضح ان اللجنة المذكورة عالجت جزءا كبيرا من ملفات الوزارة وبحسب القوانين النافذة ، مبينا ان ملف المقابر الجماعية الذي يعد من الملفات السيادية، ولا يمكن الاستغناء عنه سينقل بموجب التعديل على قانون المقابر الجماعية الى مؤسسة الشهداء مع تنسيب موظفيه الى المؤسسة المذكورة وذلك للافادة من خبرتهم في مجال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، لاسيما ان التعديل على قانون مؤسسة الشهداء يشمل المقابر قبل وبعد العام 2003، فيما سيحال ملف الاسرى والمفقودين الذي يخص مفقودي حربي الخليج الاولى والثانية الى وزارة الدفاع، فضلا عن ان جميع دوائر الوزارة المعنية بالرصد على اوضاع الشرائح المختلفة سواء في السجون او المراة والطفل والاقليات وكذلك النازحون والمعاقون وعمليات التثقيف والتوعية ستكون ضمن مسؤولية مفوضية حقوق الانسان انطلاقا من دورها الرقابي.
وتابع امين ان هناك دوائر لدى الوزارة اكتسبت خبرة كبيرة منها المركز الوطني لحقوق الانسان وقسم العلاقات والاعلام ودائرة العلاقات والتعاون الدولي ومن الممكن نقلها الى المفوضية للافادة من الخبرات الكبيرة التي حصل عليها منتسبوها.
كما اكد ان العراق طرف في 9 اتفاقيات دولية وملزم بتقديم تقرير دوري تعده الوزارة الى المجتمع الدولي لبيان مدى الالتزام بها، لاسيما ان التقرير الدوري الشامل يعتمد على مواعيد معينة لايمكن تغييرها، منوها بامكانية ان تحال هذه الملفات اما على وزارة الخارجية او يتم تشكيل مكتب في مجلس الوزراء ملزم باعداد هذه التقارير.